مجلس السيادة السوداني يقر كشف المتورطين في قتل المتظاهرين
الخرطوم ــ سلا نيوز
أقر مجلس السيادة السوداني، السبت، ضرورة الكشف عن المتورطين في الانتهاكات وحالات القتل وسط المتظاهرين.
وعقد مجلس السيادة اليوم السبت اجتماعاً ناقش خلاله الأوضاع الراهنة بالبلاد وفي مقدمتها التفلتات الأمنية والأحداث التي وقعت أثناء تظاهرات يوم الخميس الماضي، إلى جانب التعديات على مقر البعثة الأممية بمدينة الفاشر في شمال دارفور.
وقالت المتحدث باسم المجلس، سلمى عبدالجبار، في تصريح صحفي إن الاجتماع أقر ضرورة كشف المرتكبين للمخالفات وحالات القتل من كافة الأطراف، كما الانتهاكات التي وقعت وسلوك بعض الجهات التي تسعى لإحداث الفتنة وزرع الخلافات بين مكونات الشعب السوداني.
وشدد المجلس على ضرورة معالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق وتجسير الرباط بين المبادرات المطروحة للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي.
وأكد المضي قدماً في بسط الحريات وحرية التظاهر والتعبير السلمي والالتزام بما هو متعارف عليه دولياً من التظاهر مع الحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة وتوضيح حدود الصلاحيات والأطر بين المواطنين وسلطات الأجهزة الشرطية و الأمنية.
ونبه المجلس بحسب البيان إلى إعلاء الروح الوطنية التي تحافظ على أمن واستقرار البلاد الذي يفتح آفاق الجذب الاستثماري واستمرار المشاريع التنموية والحد من هجرة رؤوس الأموال الوطنية.
وتطرق المجلس إلى الجهود التي تقوم بها اللجنة العليا لمراجعة عمل وقرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وعكس ذلك للمواطنين حتى يطلعوا على ما تم من عمل خلال الفترة المنصرمة.
إلى ذلك عقد مجلس الأمن والدفاع، بالقصر الجمهوري، السبت، جلسة طارئة برئاسة البرهان، للوقوف على الأوضاع الأمنية بالبلاد.
وحسب بيان صحفي فإن المجلس أشاد بالجهود التي قامت بها الأجهزة الأمنية وحكمتها وحنكتها في التعامل مع المهددات الأمنية.
وأضاف: “استمع مجلس الأمن والدفاع إلى تقارير الأجهزة الأمنية حول الأحداث التي صاحبت التظاهرات خلال شهر ديسمبر وأمن على كافة الإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على سلامة وأمن المواطن والممتلكات العامة”.
وأبدى المجلس أسفه على الأحداث التي صاحبت الحراك من فقدان لأرواح عزيزة على الوطن، ووجه بالإسراع في استكمال إجراءات التحري والتحقق ومحاسبة المتورطين في الأحداث وجدد ثقته في القوات النظامية.