الحرية والتغيير: تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الانتقالية خلال شهر   

الخرطوم: سلا نيوز

أعلن القيادي بالحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق) بالسودان، شهاب إبراهيم، تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الانتقالية خلال شهر تمهيدا لبداية الفترة الانتقالية تستمر لمدة عامين.

والاثنين، وقَّع المكون العسكري في السودان، “اتفاقا إطاريا” مع قوى مدنية بقيادة تحالف إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا) ينص على إبعاد العسكريين عن السلطة وتشكيل سلطة مدنية كاملة خلال فترة انتقالية تستمر عامين.

وقال إبراهيم في مقابلة مع (سلا نيوز)، “خلال 3 أو 4 أسابيع يمكن أن ننتهي من تنفيذ الاتفاق الإطاري، وبعد التوقيع على الاتفاق النهائي سيُعلن رئيس الوزراء، وبالتالي بداية الفترة الانتقالية.”

وأضاف، “حسب ما ورد في الاتفاق الإطاري تبدأ الفترة الانتقالية باختيار رئيس الوزراء، بالتالي نحن لدينا مدى زمني متوقع حتى الآن ما لم تحدث أي أشياء يمكن أن تؤدي إلى التأجيل.”

وتابع، “سنشكل حكومة كفاءات وطنية من شخصيات لديها القدرة للدفاع عن مكتسبات الثورة وتحقيق أهدافها، وهذا معيار أساسي لشاغلي الوظائف الدستورية بما فيهم رئيس الوزراء.”

**الضمانات

وبشأن الضمانات لتنفيذ الاتفاق أوضح إبراهيم قائلا: “العملية ليست لها ضمانات سوى جدية الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري وإرادتها للوصول إلى حل.”

وأضاف، “الجميع أصبح الآن على يقين أن السودان على حافة الانهيار، سواء في الأوضاع المعيشية للمواطنين، أو تضعضع الأوضاع الأمنية في ظل تعدد الجيوش.”

وتابع، “الكل مقتنعون بأننا ذاهبون في اتجاه صراع كبير لا يستثني أحدا حتى المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية تمر بحالة هشاشة، بالتالي الحديث عن ضمانات لا يوجد أكثر من جدية الأطراف وإرادتها حتى لو كانت المسألة محل تشكيك لكن نحن في الآخر نتحدث عن التعهدات التي تمت والتي تعبر عن رغبات كثير من السودانيات والسودانيين.”

وزاد، “على المستوى العملي نحن في (الحرية والتغيير) نبحث عن إيجاد جبهة وطنية عريضة، وهي إحدى أدوات الضغط الداخلي لتكملة الاتفاق بصورته النهائية، وذلك بتشكيل الحكومة المدنية الكاملة.”

**تفاصيل الاتفاق

بالنسبة إلى تفاصيل الاتفاق والمشاورات الموسعة بشأنه، قال إبراهيم، “لا توجد تفاصيل بشأن الاتفاق النهائي، ونحن أرجأنا 5 قضايا لبحثها تفصيلا في مرحلة لاحقة لأننا نحتاج إكمالها مع أطراف عريضة.”

وأضاف، “مثلا قضية العدالة نحن نحتاج إلى التعامل معها مع أسر الضحايا والنازحين واللاجئين والمتضررين من تلك المسألة، وقضية شرق السودان نحتاج إلى بحثها مع المكونات الاجتماعية والمدنية في شرق السودان لإيجاد حل يعبر عن إرادة أصحاب المصلحة.”

وأرجأ شركاء الاتفاق من المدنيين والعسكريين 5 قضايا لمناقشتها تفصيلا في الاتفاق النهائي وهي: (العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، اتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال السلام، تفكيك نظام 30 يونيو: نظام الـ30 من يونيو، وأزمة شرق السودان).

**المجموعات الرافضة

وبشأن التعامل مع المجموعات الرافضة للاتفاق الإطاري، أوضح إبراهيم أن “المجموعات الرافضة لديها رؤية سياسية أخرى وهي مسألة يمكن أن تختبرها آليات تنفيذ الاتفاق ولسنا معنيين بمناقشتها، ونحن لا نبحث عن قبول مطلق بقدر ما نبحث عن توافق معقول ومرضي يمكن أن يؤدي إلى انجاز هذا الاتفاق.”

وقال، “بالتالي المجموعة المتشككة سنحاول إجراء حوارات معها، وهذا يتطلب أن نناقش معهم محتوى الاتفاق الإطاري ومن ثم تحسين شروط العملية السياسية والتفاوضية ليكون الاتفاق على الأقل مرضي للمجموعة المتشككة.”

وغابت عن توقيع الاتفاق القوى الثورية التي تقود الحراك الاحتجاجي في الشارع وفي مقدمتها الحزب الشيوعي ولجان المقاومة (نشطاء) وتجمع المهنيين السودانيين، بالإضافة إلى قوى الحرية والتغيير(الكتلة الديمقراطية) التي تضم حركات مسلحة بقيادة جبريل إبراهيم، ومني أركو مناوي، وقوى سياسية مدنية أخرى.

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية خلال العامين المقبلين تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء تعقبها انتخابات حرة ونزيهة.

كما يمنح القوى المدنية أحقية تشكيل الحكومة المدنية برئاسة رئيس وزراء ذو صلاحيات واسعة ويتم اختياره من القوى الموقعة على الاتفاق.

كما ينص على أن “السلطة الانتقالية سلطة مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية وتشكيل مجلس سيادة شرفي”.

وبشأن الجيش، ينص الاتفاق على “دمج قوات الدعم السريع (بقيادة حميدتي) في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها”.

ويحظر الاتفاق “تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية ويحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية وفقا للسياسة التي تضعها الحكومة الانتقالية”.

ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، احتجاجات شعبية تطالب بحكم مدني كامل وترفض إجراءات استثنائية فرضها البرهان منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ واعتقال مسؤولين وسياسيين وإقالة ولاة (محافظين).

ورفض البرهان صحة اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، وقول إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية” وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 11 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.