محمد المعتصم حاكم يكتب: الحرية والتغيير المركزي والفرصة الأخيرة في وطن يسع الجميع

رفض الورشة المصرية من حيث المبدأ غير مقبول

القوى السياسية الفاعلة استجابت للدعوة وستشارك باعتبار أن مصر أكثر حرصا على استقرار السودان أكثر من كل القوى الدولية الأخرى

عنوان الورشة المصرية بالقاهرة في فبراير القادم (سودان يسع الجميع)
قوى الحرية والتغيير المركزي تتطلع فقط إلى حكم السودان منفردة وقد تواجه بمعارضة سلمية تقضي على أحلامها، وقد يتبعثر السودان إلى دويلات خاصة وأنها قد أصبحت أيادي طيعة للسيد فولكر صاحب الأجندة الاستعمارية الخاصة التي يريد عبرها يمكن أن يفعل في بلادنا كما فعل في سوريا والعراق من دمار سياسي واقتصادي وعسكري.

وقد أشار بيان المركزي إلى مشاركة قوى الثورة المضادة في تلك الورشة، وهذا غير صحيح، فنحن جميعا نرفض الجلوس أو الحوار مع كل الذين أجرموا في حقوق الشعب السوداني وكل المتهمين في قضايا جنائية أمام القضاء السوداني وأما حديثهم عن الاتفاق الإطاري والعملية السياسية التي تم التوقيع عليها مؤخرا مع المكون العسكري، فلا أحد يعارض ذلك، بل هي خطوة أولى نحو مشاركة جميع القوى السياسية الفاعلة وحركات الكفاح المسلح ومنظمات المجتمع المدني للجلوس والتفاوض حول مائدة مستديرة لا تستثني أحدا إلا الذين يواجهون أحكاما جنائية أمام القضاء السوداني، وهذا ما تدعو إليه مصر.

ومن المهم جدا أن يعلم الأخوة في قوى الحرية والتغيير المركزي أن معارضة حكومة الإنقاذ لم تبدأ قبل أربعة أعوام بل بدأت في يوم الانقلاب العسكري في الثلاثين من يونيو عام 1989، حينما كان السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل في سجن كوبر ومعه السيد الصادق المهدي والأستاذ محمد إبراهيم نقد والفريق فتحي أحمد علي القائد الأعلى للقوات المسلحة وجمع غفير من قيادات الأحزاب والنقابات والعسكريين، حيث تكون التجمع الوطني الديمقراطي الذي حمل السلاح في وجه الانقلابيين الذين تمت محاصرتهم داخليا وخارجيا حتى سقط واستسلم عبر اتفاقيات في نيفاشا والقاهرة وأبوجا وأسمرا والدوحة.

كما أن ثورة ديسمبر المجيدة قد شارك فيها شباب الاتحاديين وحزب الأمة وغيرهم من الرافضين الآن لسيطرة المركزي على المشهد السياسي، وليكن معلوما للجميع أن الورشة المصرية قد وجدت القبول والتأييد من كافة القوى السياسية والعسكرية وعلى رأسهم السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل وقوى الحرية والتغيير الكتلة الديموقراطية وكل أصحاب مبادرات وحدة الصف الوطني.

ومازالت الفرصة متاحة أمام قوى الحرية والتغيير المركزية في قبول المبادرة المصرية أن أرادوا استقرارا للسودان عبر الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات وطنية مؤهلة ومستقلة تستطيع معالجة الأزمات خاصة مسألة معاش الناس والتعجيل بعقد مؤتمر اقتصادي دولي بمشاركة الخبراء السودانيين من داخل السودان وخارجه والاتفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية وصولا لقيام الدولة الديموقراطية والسلام المستدام في وطن يسع الجميع انطلاقا من الاتفاق الإطاري باعتباره خطوة إيجابية تقود إلى مؤتمر المائدة المستديرة عبر حوار سوداني سوداني بإشراف مجلس السيادة ودعم وسند من مصر والمجتمع الدولي.