محمد المعتصم حاكم يكتب: الانتخابات المبكرة هي الحل
- الخلافات بين القوى السياسية لا نهاية له ولن يتحقق الاتفاق الوطني المنشود مهما طال الزمن
- مركزية الحرية والتغيير لن تستجيب للوفاق الوطني الشامل وبالتالي فلتتحمل وحدها نتيجة موقفها
- الإقصاء السياسي مرفوض إلا للذين يواجهون اتهامات جنائية أمام القضاء السوداني
إذا كانت قوى الحرية والتغيير متمسكة بالاتفاق الإطاري فلتجعل منه خطوة إيجابية لها ما بعدها من خطوات تسهم بها القوى السياسية الأخرى وحركات الكفاح المسلح ومنظمات المجتمع المدني وشباب الثورة في اجتماعات للمائدة المستديرة المشتركة والمطلوبة الآن بشدة للخروج ببلادنا من الأزمات، وبالتالي يتحقق الوفاق الوطني المنشود الذي يفضي في نهاية الأمر إلى تكوين الحكومة الانتقالية المدنية المؤقتة من شخصيات وطنية مستقلة ذات كفاءة عالية، وذلك لمعالجة الأزمة الاقتصادية والإعداد السليم لانتخابات برلمانية حرة ونزيهة مصحوبة برقابة دولية.
وإذا أصرت مركزية الحرية والتغيير على موقفها الأحادي الرافض للجميع، فليس أمام الآخرين حل غير اللجوء للانتخابات المبكرة، فلتذهب مركزية الحرية والتغيير مع كل القوى السياسية إلى صناديق الاقتراع وتحصل على الأغلبية التي تمكنها من حكم السودان منفردة طالما أن الأغلبية معها كما تدعي.
ولكن القراءة الصحيحة للمشهد السياسي تؤكد بأن تلك المركزية ترفض الانتخابات من حيث المبدأ، وذلك خوفا من سقوطها المحتمل والمؤكد في كل أقاليم السودان وبالرغم من حديث قادتها الإيجابي والذي استبشرنا به خيرا أمام الرئيس الإثيوبي الأسبوع الماضي والإعلان عن قبولهم للحوار السوداني سوداني إلا أن رفضهم لدعوة الأشقاء في مصر لكافة القوى السياسية الفاعلة للوصول إلى وفاق وطني شامل يبين مدى تناقض مواقفهم.
وأخيرا كانت قاصمة الظهر زيارتهم غير الموفقة للأشقاء في دولة جنوب السودان مما يجعلهم في موقف يتطلب منهم مراجعة حساباتهم السياسية بدقة ومفهوم وطني يفرض عليهم قبول الحوار مع الآخرين للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.
وإذا كانوا يعتقدون أن دول الغرب وخاصة أمريكا يقفون معهم، فليعلموا أن أمريكا تتحرك وفق ما يحقق مصالحها، كما أنها باستمرار تدعو لإقامة الانتخابات حتى تستطيع التعامل مع الشرعية المنتخبة، وكذلك البنك الدولي الذي يعلم بأنه لن يستخلص ديونه المتراكمة إلا من حكومة منتخبة ومفوضة من الشعب وليست انتقالية مؤقتة.
وبالتالي على قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي فرصة أخيرة للاستجابة لصوت العقل بالقبول والانضمام للقوى السياسية الوطنية الفاعلة وإلا فليس هناك مفر من إجراء الانتخابات المبكرة بإشراف تام ورعاية كاملة من مجلس السيادة ووقتها لن يستطع السيد فولكر أو غيره فعل شيء أمام رغبة الأغلبية الديموقراطية التي تدعو إلى بناء دولة السلام والاستقرار المستدام عبر الانتخابات البرلمانية المبكرة.