آخر الأخبار

القوانين ما بين البحث عن العدالة ومحاولة التسييس

 

الخرطوم – هديل عماد الدين

أقيمت اليوم الموافق 14 من شهر سبتمبر، بمباني المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخرطوم وقفة احتجاجية لمناهضة عقوبة الرجم والانتهاكات ضد النساء.

شارك في هذه الوفقة العديد من الناشطين والقانونيين، بعد دعوة قدمتها العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات نسوية وحقوقية بالإضافة لمراكز دعم قانوني، قدموا من خلالها مذكرة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وقع عليها 63 جسما، يطالبون فيها بإتخاذ إجراءات قوية لإلغاء قرار محكمة الجنايات والذي يهدد حياة سيدة شابة حكم عليها بالرجم، كما دعوا إلى الإلغاء الفوري للقوانين التمييزية التي تهدد حياة كافة النساء في السودان، وطالبوا بوضع حد للممارسات والسياسات التي تتيح إفلات الجناة من العقاب، وتسليط الضوء على الحاجة الماسة لإجراء تغييرات جذرية في الهيئات التنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى رصد الانتهاكات وعمال حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون.

في 27 من  شهر يونيو / حزيران الماضي، أصدرت محكمة جنايات كوستي بولاية النيل الأبيض حكماً ضد مريم السيد تيراب البالغة من العمر 20 عاماً.

هذه المرة لم تكن الأولى التي يصدر فيها حكم بالرجم ضد امرأة، فقد صدرت على مدى سنوات أحكام بالرجم ضد نساء، لكن يتم إسقاط العقوبة في مراحل الاستئناف.

تميزة الوقفة بحضور الناشطات من النساء بالإضافة إلى العديد في الشرائح القانونية، واتفق المشاركون على ضرورة إلغاء مثل هذه القوانين التي وصفوها بأنها مهينة ومجحفة في حق المرأة السودانية، وأن في ذلك متاجرة باسم الدين.

وقفات

” للأسف في الفترة الانتقالية كانت الفرصة مواتية بأن يحدث تغيير حقيقي بعد الثورة، وبصورة أهم يحدث تغيير القوانين وإلغاء القوانين المنتهكة لحقوق الإنسان بشكل عام، وهذا لم تم بالشكل المطلوب” هكذا عبرت المحامية (مجموعة محاميات من أجل التغيير) سلوى سعيد أثناء مشاركتها اليوم في الوقفة الاحتجاجية، عند سؤالنا لها عن القوانين المتعلقة بالحدود. وأضافت أن هذه القوانين لم تلغ في تلك الفترة ليتم استرجاعها مرة أخرى، ولكن كان يجب أن يتم انتهاز الفرصة ليتم إلغاؤها أو تعديلها وهذا لم يحدث.

وأضافت أن من أهم مطالبهم هي إلغاء القوانين المنتهكة للحقوق والقوانين المقيدة للحريات التي تكون ضد الإنسانية وذات العقوبات القاسية من ضمنها عقوبة الرجم، فهي تعد من أقسى العقوبات، على حد تعبيرها، كذالك ناشدت كل المجموعات الحقوقية وهيئة الأمم المتحدة وكل الجهات التى وقعت اتفاقيات مع حكومة السودان أن تقوم بالضغط عليها من أجل تنفيذ ما تم التوقيع عليه، بالإضافة إلى ضرورة مواءمته مع القوانين المحلية.

رجوع

وفي حديث لنا مع أميرة عثمان رئيسة مبادرة لا لقهر النساء التي كانت حضوراً في هذه الوقفة، عبرت بقولها “هي لم تتوقف (في إشارة إلى القوانين)”. وأضافت “ظللنا نحن في مبادرة لا لقهر النساء نقول إنها لا تزال قيد التنفيذ.. ومبادرتنا منذ بدايتها في عام 2009 كانت تنادي بإلغاء قانون النظام العام لأنه قانون يستهدف النساء، وهو قانون مجحف في حق المواطن السوداني”.

وقالت “نحن نرفض عقوبة الرجم من الأساس لأنها غير إنسانية، فهي مخالفة لكل فطرة حسنة ولكل المواثيق والأعراف الدولية”. هكذا عبرت أميرة عند سؤالنا لها عن أهم المطالب التي ينادون بها من خلال هذه الوقفة ، كما طالبت بالمحاكمة العادلة للشابة في كوستي ورفع عقوبة الرجم الواقعة عليها.

أصوات

شيرين عمر خلف الله إحدى الناشطات السياسية وعضو التجمع الاتحادي وإحدى المشاركات في الوقفة، قالت “نحن اليوم نمثل التجمع الاتحادي والمرأة السودانية في المقام الأول في هذه الوقفة التي نعبر من خلالها عن الاضطهاد والذل الذي يحدث للمرأة السودانية من عام 89، فقد عانت ما عانت من العنصرية المبنية على أساس الدين، برغم أن الدين الإسلامي قد قيم المرأة بشكل كاف، فكيف يتم التعامل مع المرأة بهذه الطريقة ؟! نحن اليوم نتكاتف ضد القانون الجائر والظالم والموجود على أرض الواقع.. كنا عايزين كل الشيوخ في المساجد أن يتحدثوا عن هذه النقطة، أين المفتون وأين الشيوخ وأين رأيهم في عملية الرجم هذه ؟!”.

وأضافت “لدينا رأي صريح ووقفات ضد قانون النظام العام ونتمنى من كل المحامين وكل القانونيين أن يقفوا وقفة واحدة ضد هذا الأمر لأن الدين الإسلامي كرم المرأة أفضل تكريم”.

وزادت “كان للحكومة الانتقالية المحلولة التي كانت برئاسة عبد الله حمدوك تعديلات على بعض القوانين مثل حد الردة وشرب الخمر، ولكن ظلت بعض العقوبات المثيرة للجدل الحقوقي موجودة، مثل العقوبات الحدية وبعض مواد قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالنساء كما هي”.

 

شاركها على
اقرأ أيضًا
أكتب تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.