آخر الأخبار

السوق الموازي .. استقرار الجنيه أمام الدولار

وصف خبراء اقتصاديون الثلاثاء، استقرار العملة المحلية أمام الأجنبية لـ 3 اسابيع في السوق الموازي بالاستقرار غير الحقيقي، نتيجة للأوضاع الاقتصادية المتقلبة، وعدم رغبة التجار الكبار الدخول في عمليات تتطلب شراء الدولار من السوق الموازي.
وأكد متعاملون في سوق العملات الموازي لـ(سلا نيوز)، أن استقرار العملة المحلية أمام الأجنبية للأسبوع الثالث على التوالي في السوق الموازي نتيجة لقلة الطلب علي الدولار.
وبلغ سعر شراء الدولار في السوق الموازي 575 جنيها مقابل 582 جنيها للبيع. واستقر سعر الريال السعودي عند 153جنيها، وبلغ الدرهم الإماراتي 157جنيها، وبلغ اليورو 570 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 713 جنيها، واستقر سعر الجنيه المصري عند 32 جنيها. وبلغ سعر الدينار البحريني 1500 جنيها فيما بلغ سعر الريال القطري 156جنيها.
تخوف التجار
وقال الخبير المصرفي بحر الدين حمزة لـ (سلا نيوز) حالة الركود الاقتصادي بالسوان وعدم اقبال المواطنين علي الشراء من الأسواق بصورة عامة ساهمت في استقرار العملة الاجنبية.
واضاف حمزة أنه في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة بالبلاد يخشي الكثيرين من التجار شراء الدولار من اجل الدخول في عمليات تجارية بسبب الاوضاع الاقتصادية المتقلبة غير المستقرة، لكنه عد نزول اسعار العملة في السوق الموازي بالغير حقيقي.
واشار حمزة للتنازل في اسعار العقارات والمركبات بسبب حاجة مالكيها للنقود.
تقيد حركة الصادر
وأكدت الصحفية المهتمة بالشأن الاقتصادي نازك شمام لـ(سلا نيوز) استقرار الجنينة السوداني امام الدولار منذ فترة بالسوق الموازي لسببين أولاها قيام بنك السودان بتقيد حركة الاستيراد مما ادي لقلة الطلب للدولار في السوق الموازي.
وتابعت: “من المعلوم ان اسعار الدولار في السوق الموازي معتمده علي نظرية العرض والطلب فكلما قل العرض وكثر الطلب ارتفع مشيرة لوصوله مسبقا ما بين 750 إلى 800 جنيها سوداني.”
ومن العوامل التي اسهمت في استقرار العملية المحلية أمام الأجنبية قالت نازك: “هي سياسية الدولة للتحرير الاقتصادي الكامل للعملة جعلت القنوات الرسمية البنك والصرافات تنافس السوق الموازي رغم أن الأخير كان مسيطرا.”
وتوقعت نازك استمرار استقرار العملة المحلية امام الاجنبية ، لكنها لم تنعكس علي حياة المواطنين بشكل كبير.
وذكرت نازك أن حالة استقرار العملة المحلية أمام الأجنبية، أدخلت الأسواق في حالة ركود اقتصادي اسهمت في احجام المواطنين عن الشراء بشكل كبير، مشيرة لضعف الاجور وتابعت اصبح المواطنون يركزون علي شراء الاحتياجات الاساسية.
المضاربات
وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة محمد حمدان دقلو مطلع شهر مارس/ آذار الماضي، جملة من القرارات لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وتحسين معاش المواطنين، والحد من المضاربات في السوق ومحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني.
وفي مارس/ آذار الجاري الماضي، قرر بنك السودان، صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وأخلى مسؤوليته عن تحديد السعر لتقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل البنك المركزي.
وفقد السودان 80 بالمائة من إيرادات النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب في 2011، على خلفية فقدانه ثلاثة أرباع آباره النفطية لدولة الجنوب، بما يقدر بـ 50 بالمائة من إيراداته العامة.
شاركها على
اقرأ أيضًا
أكتب تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.