ما هي دوافع منع البنوك السودانية التعامل بالأصول الافتراضية؟

الخرطوم- بشير النور
قال خبراء اقتصاديون، الثلاثاء، إن منشور بنك السودان المركزي لجميع المصارف والمؤسسات المالية، القاضي بحظر التعامل بالأصول الافتراضية أو العملات الرقمية، يهدف لحماية القطاع المصرفي بالسودان، ومنع مخاطر كبير للعملات الرقمية التي ليس لديها سند حقيقي، وأدت لخسارة شركات عالمية مليارات الدولار.

وأصدر بنك السودان المركزي، منشورا الاثنين، قضى بحظر التعامل بالأصول الافتراضية، حظر فيه التعامل بأي شكل من الأشكال بالأصول الافتراضية، وذلك حفاظاً على سلامة النظام المصرفي في السودان.

وتعرف الأصول الافتراضية بأنها نوع من أنواع تداول العملات إلكترونيا، فهي عملة من العملات الرقمية التي يتم تداولها بشكل رقمي بين الشركات والأفراد، حيث تم استخدام الأصول الافتراضية خلال السنوات السابقة بشكل كبير في ظل التطور الرقمي في مختلف الدول، وأصبحت بعض المجتمعات تتقبل هذا النوع من التداول المالي في مشاريعها واستثماراتها المختلفة.
هشاشة النظام المصرفي
وقال مدير البنك الزراعي الأسبق، صلاح حسن، لـ(سلا نيوز)، إن قرار البنك المركزي بحظر التعامل بالأصول الافتراضية الإلكترونية (الايكونات) العملة الرقمية، جاء لمخاطرها الكبيرة في ظل هشاشة النظام المصرفي في السودان.

وأوضح حسن أن المنشور ربما جاء بوجود عملاء قدموا الايكونات لبنوك سودانية مقابل عمليات بنكية تجارية أو مرابحات أو مضاربات أو أي صيغ تمويلية.
وقال إن بنك السودان المركزي ليس له علاقة بالتعامل بالايكونات أو العملة الرقمية، وذلك لعدم وجود قانون لمصلحة التعامل بالعملة الإلكترونية يمكن قبولها كضمانات لعمليات تجارية بين العملاء والبنوك لأنها لا تستند لقانون محلي.

وكشف حسن، عن وجود تدهور عالمي في قيمة الأيكونات مع تدني قيمتها، مشيراً لخسارة شركات عالمية مليارات الدولار بسبب تعاملها بالأصول الافتراضية الالكترونية، لذا صار التعامل بها ذا خطورة عالية.
حماية الجهاز المصرفي
وأكد الخبير الاقتصادي محمد الناير، لـ(سلا نيوز)، تأييده لمنشور بنك السودان المركزي بمنع التعامل بالأصول الافتراضية، هي خطوة تهدف لحفظ ولسلامة الجهاز المصرفي السوداني باعتبار أن الجهاز المصرفي يعاني من إشكالات كبيرة بينها ضعف رؤوس الأموال وتعقيدات كبيرة.

وتابع الناير “إن قضية الأصول الافتراضية أو العملات الرقمية قضية قد تأتي لحظة من اللحظات وتشكل (هزة) في الاقتصاد العالمي باعتبار أن هذه الأصول والعملات ليس لديها سند حقيقي، ولم يعرف حتى الآن ما هي الجهة التي تصدر هذه العملات مع تذبذب أسعارها، فهي ترتفع وتنخفض بمعدلات قياسية وتؤدي لتعقيدات كبيرة علي المستوي العالمي”.

أزمة اقتصادية
وقال الناير إن منشور بنك السودان يشكل حماية للجهاز المصرفي من مخاطر هذه العملات إلا إذا كان هناك تفكير داخلي بسند حقيقي من الأصول أو عملة داخلية بسند حقيقي من الأصول، هذا يمكن أن يتم النظر فيه، ولكن العملات الافتراضية التي يتم تداولها على مستوى العالم معرضة لتعقيدات كبيرة وهذه كبيرة ومعرضة – بحسب الناير – أن تكون سببا في حدوث أزمة اقتصادية عالمية من المتوقع حدوثها في أي لحظة بسبب الاعتماد على العملات الرقمية وتوسع انتشارها في كثير من الدول.
وأشار الناير إلى قيام بعض الدول بالتحوط وعدم التعامل مع الأصول الافتراضية لمخاطرها الكبيرة من حيث تذبذب أسعارها ارتفاعا وهبوطا بمعدلات كبيرة جدا.

وشدَّد الناير على أهمية قيام البنك المركزي لمراقبة جميع المصارف في السودان لعدم التعامل مع هذا الأمر وتوعية المواطنين بمخاطر العاملات الافتراضية والأصول الافتراضية بعدم التعامل معها حتى لا يتعرض القطاع المصرفي لمخاطر كبيرة خلال المرحلة القادمة.
عقوبات للمخالفين
وبرر بنك السودان إصداره قرار حظر التعامل بأي شكل من الأشكال بالأصول الافتراضية، بغرض الحفاظ على سلامة النظام المصرفي في السودان
وأكد منشور البنك أن الحظر يشمل المصارف و المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة للبنك المركزي أو أي شخص طبيعي أو شخصية اعتبارية، وتعريضها للمسائلة القانونية حال تم التعامل بالأصول الافتراضية بأي شكل من الأشكال كما أنه سيخضع للعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل المصرفي للعام 2004.
وتضمن المنشور “أنه على ضوء المتابعة لنشاط التعامل في الأصول الافتراضية وما يرتبط بها من مخاطر لا تصنف كنقود أو أموال أو ممتلكات طبقا للقوانين والأنظمة النافذة في السودان، هذا وبالإضافة لعدم صدورها من بنك مركزي أو جهات مرخصة أو معتمدة تكون ملزمة قانونا بها بجانب افتقارها لغطاء مادي وعدم استقرار أسعارها”.