هل يمكن تلافي عجز ميزانية السودان للعام 2023؟
الخرطوم- بشير النور
قال خبراء اقتصاديون، الثلاثاء، إن عجز ميزانية السودان للعام 2023 يتطلب معالجات سريعة، تتمثل باللجوء للمؤسسات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص المحلي لتمويل مشروعات تنموية تسهم في معاجلة آثار فجوة العجز.
وأجاز السودان، أمس الاثنين، موازنة 2023 وبلغت جملة الإيرادات 7 ترليونات و363 مليار جنيه، وبلغ الإنفاق العام 8 ترليونات و196 مليار جنيه، بنسبة عجز بلغ 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، واعتمدت الموازنة على الموارد الذاتية.
وعادة تبدأ السنة المالية في السودان مطلع يناير/ كانون الثاني وتختتم بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.
حالة الانكماش
وقال الصحفي والمحلل الاقتصادي، سنهوري عيسى، لـ(سلا نيوز) إن أبرز تحديات الميزانية هي العجز الكبير، ومضاعفة الميزانية، ففي السنة الماضية كانت 3 ترليونات جنيه والآن 7 ترليونات جنيه.
وتوقع ارتفاع العجز المعلن لحالة الانكماش التي تعاني منها البلاد بتراجع الواردات وضعف الصادرات، وبالتالي يمكن تدني إيرادات الجمارك المقترحة ولا تحقق الربط كما حدث في 2022، ويمكن تراجع الضرائب بسبب ضعف النشاط العام بالبلاد.
ودعا عيسى إلى البحث عن بدائل لسد عجز الميزانية الظاهر والمتوقع، بطرح سندات حكومية وصكوك وتحريك ملف شهادات شهامة واستخدام أدوات ضبط السيولة وتشجيع القطاع الخاص وإدخاله في مشروعات التنمية.
وأكد أهمية طرح مشروعات اقتصادية للتمويل عبر المؤسسات الاقتصادية الإقليمية لتمويها لسد تداعيات العجز في الميزانية الحالية.
منع التجنيب
ومن بشريات الميزانية قال عيسى هي زيادة الصرف على قطاع الخدمات بينها الصحة والتعليم، واستمرار معالجة مشاكل الاقتصادي وتحسين معاش الناس، وإجازة القوانين التي تتقاطع في الإحكام على المال العام، مما يسهم في منع التجنيب على المال العام من بعض الوزارة الخدمية كالخارجية والداخلية والتعليم العالي والتربية والتعليم والصحة، مما يسهم في رفع ميزانية الدولة.
وأضاف، “بين بشريات الميزانية توسيع المظلة الضريبية بإدخال ممولين جدد بدلا عن زيادة الضرائب، وهي خطوة تهدف لإصلاح لاقتصاد الدولة، بجانب وضع نسبة كبيرة للتنمية دونما حدث منذ نظام الرئيس المعزول عمر البشير، حيث لم تكن هناك ميزانية للتنمية طيلة الـ3 أعوام السابقة”.
خلل الميزان التجاري
وأكد الخبير الاقتصادي، عمر يس لـ(سلا نيوز)، أن الميزانية مبنية على تقديرات سابقة للقطاعات الاقتصادي الموجودة في الدولة مع توقعات مستقبلية.
وقال إن عجز الموازنة للعام الحالي بلغ 833 مليار جنيه، ما يؤكد أن حجم المنصرفات يفوق حجم الإيرادات، وقد يُعزى ذلك إلى العجز في ميزان المدفوعات لأن أي خلل في الميزان التجاري وميزان المودعات يعود إلى عدم وجود دعم سلعي، وبالتالي أي عجز ناتج سيكون بنسبة كبيرة راجعا لميزان المدفوعات.
وأشار إلى أن أهمية استقطاب الشراكات والمستثمرين تكمن في زيادة الإنتاج والنهوض في البنيات التحتية لقطاع النقل.
ودعا يسن إلى خلق فرص العمل بدون نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP سيكون عبئاً على بنود أخرى للصرف.
تبريرات منطقية
وذكر الخبير الاقتصادي، كمال أحمد يوسف، لـ(سلا نيوز)، أن الموازنة العامة هي تقديرات علمية لإيرادات ونفقات الدولة لعام قادم، وقد تجيز الحكومة موازناتها بعجز بسبب تبريرات منطقية، وإلا أدى ذلك إلى تدهور الوضع الاقتصادي، مما يؤثر في قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية واعتماد الدولة على الديون الداخلية والخارجية، ويكون لذلك أثر سلبي على الأجيال الحالية والمستقبلية.
وتابع،”في ظني أن وزارة المالية تفكر في الدعم الخارجي لسد العجز إذ لم يظهر الدعم الخارجي في جانب الايرادات. ويمكن التقليل من الأثار السلبية بضبط الانفاق والصرف على الضروريات أو اقتراح مشروعات استمارية تسد العجز أو إشراك القطاع الخاص في التنمية. أما إذا فكر وزير المالية في الرسوم والجمارك والضرائب فهذا يعني التضخم الجامح والتدهور الاقتصادي والإنفلات الامني.”
نظام اشتراكي
وقال يوسف إنه في ظل الثورات يجب أن يتحول النظام الاقتصادي إلى نظام اشتراكي بامتلاك الدولة لعدد من عوامل الإنتاج مثل الاتصالات والتعدين وإقامة مشاريع زراعية ضخمة، وكذلك مشاريع صناعية ضخمة ليعود عائدها بالكامل لخزينة الدولة.
وبلغ عجز الموازنة العامة للسودان للعام 2022 نحو 363 مليار جنيه.
ومنذ إجراءات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، توقفت المنح والمساعدات من الدول المانحة للضغط على الخرطوم من أجل عودة الحكومة المدنية.
وقطع الانقلاب العسكري الطريق أمام إصلاحات اقتصادية عديدة ابتدرتها الحكومة الانتقالية المعزولة بقيادة المدنيين، وتتضمن التطبيع مع الدول المانحة والمؤسسات المالية، ورفد الخزينة العامة بما يعادل 2 مليار دولار سنويا.
ويشهد السودان اضطرابات سياسية منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد قيام قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بإجراءات تضمنت حل مجلسي الوزراء والسيادة الانتقاليين.