مصادر بالطاقة لـ “سلا نيوز”: لم نتلقَّ إخطاراً رسمياً بتجميد زيادة تعرفة الكهرباء الجديدة

الخرطوم – عمار حسن
فوجئ المواطن ماهر عز الدين أمس الجمعة، عند ذهابه لشراء كهرباء لمنزله، بسريان قرار وزارة المالية القاضي بزيادة أسعار الكهرباء رغم قرار مجلس السيادة بتجميد التعرفة الجديدة.
وقال ماهر لـ (سلانيوز) إن قرار مجلس السيادة الانتقالي، تجميد التعرفة التي أقرتها وزارة المالية لم يدخل حيز التنفيذ، مبيناً أنه اشترى كهرباء بواقع 6 جنيهات للكيلو الواحد.
وأعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، تجميداً فورياً لقرار وزارة المالية زيادة أسعار الكهرباء لحين عرضه على المجلس.
جاء ذلك في اجتماع عقده عضو المجلس، أبو القاسم محمد أحمد (برطم)، مع اللجنة المكلفة بمراجعة زيادة أسعار الكهرباء، بحسب بيان للمجلس.
وأبلغ مصدر رفيع بوزارة الطاقة (سلانيوز) أنهم لم يتلقوا إخطاراً رسمياً بقرار مكتوب من مجلس السيادة بتجميد الزيادة، مشيراً أنهم لا يستطيعون مواجهة مجلس السيادة بطلب القرار رغم علمهم بتجميد المجلس الزيادات التي أقرتها الحكومة مطلع العام الحالي.
وقال البيان إنه تقرر تجميد قرار وزارة المالية الخاص بزيادة تعرفة أسعار الكهرباء في القطاعات الزراعي والصناعي والسكني إلى حين عرضها على مجلس السيادة.
ومطلع 2022، أقرت الحكومة تطبيق زيادة في أسعار الكهرباء بنسبة 483 بالمئة، قبل المصادقة على موازنة العام الجديد.
وكان مجلس السيادة قد شكل لجنة لمراجعة أسعار كهرباء القطاع الزراعي، إثر احتجاجات شهدتها الولاية الشمالية، وأدت إلى إغلاق الطريق الرئيس بين الولاية والعاصمة الخرطوم.
وقال والي الولاية الشمالية المكلف، عوض أحمد محمد قدورة، بحسب البيان، إن زيادة تعرفة الكهرباء لها تداعيات وتأثيرات كبيرة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلا عن انعكاساتها السلبية على القطاعين الزراعي والصناعي.
وأدى إغلاق الولاية الشمالية إلى تكدس مئات الشاحنات المحملة بالبضائع من وإلى دولة مصر.
‏ودعا تجمع المهنيين السودانيين كافة القوى الثورية في لجان المقاومة والأجسام النقابية لاعلان تضامنها الواسع مع حراك مزارعي الشمالية ودعم أي حراك للفئات المهمشة والمسحوقة، وأضاف في بيان أمس الجمعة، ‏”إننا ندعو كافة الفئات المتضررة من سياسات الحكومة الاقتصادية لتنظيم نفسها والانخراط في عملية مناهضة هذه السياسات وتصعيد النضال الفئوي للمهمشين نحو إسقاط سلطة الانقلاب الغاشمة”.
والسودان يعاني نقصاً في إنتاج الكهرباء، مما يؤدي إلى انقطاع التيار في جميع القطاعات.
وتبلغ حاجة السودان الاستهلاكية من الكهرباء 3020 ميغاواطا، ينتج منها 2220 ميغاواطا، وفقا لإحصاءات حكومية.
ويستورد السودان 200 ميغاواط من إثيوبيا و78 ميغاواطا عبر الربط الكهربائي مع مصر، ليبقى العجز بحدود 522 ميغاواطا.
وكان المدير التنفيذي للتخطيط في هيئة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، أندوالم سيي، أشارفي أغسطس/ آب الماضي، إلى أن هناك عدة دول أفريقية عبرت عن رغبتها في شراء الكهرباء من إثيوبيا، من ضمنها السودان، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأوضح سيي أن خبراء من الهيئة زاروا العاصمة السودانية الخرطوم في شهر يوليو/ تموز الماضي، بينما سيصل الخبراء السودانيون إلى إثيوبيا لاستئناف المحاثات قريبا، مشيراً أن المفاوضات ما زالت جارية بهذا الشأن.