وزارة المالية توجه بإيقاق شراء العربات والمباني الجديدة والتعاقدات بالعملات الأجنبية

الخرطوم – سلانيوز
وجهت وزارة المالية بإيقاف شراء العربات والمباني الحكومية الجديدة وعدم إبرام أي تعاقدات تترتب عليها دفعيات بالعملات الأجنبية إلا بعد الحصول على موافقتها وضرورة التزام الوزارات والوحدات بإجراء التحاويل المرسلة لبنك السودان المركزي عبر النظام المحوسب.
وقالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إنها أصدرت أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة الاتحادية للعام المالي الجديد 2022م، عقب إجازة الموازنة العام المالي الخميس الماضي، بجانب القوانين المصاحبة لها من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية المؤقتة، بموجب قانون الاعتماد المالى للسنة المالية 2022م.
وترتكز موازنة العام المالي على تحسين معاش الناس وإرساء دعائم السلام وإنفاذ الإصلاحات الاقتصادية وإعادة التوازن للقطاع الخارجي وتعزيز دور القطاع الخاص والشفافية والحوكمة وإصلاح الخدمة المدنية التي تتطلب توفير موارد مقدرة وانتهاج سياسات راشدة، وتسعى أيضاً موازنة العام المالى الى تحقيق منظومة مترابطة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي جسدتها ثورة ديسمبر العظيمة.
وقال وكيل وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي عبدالله إبراهيم علي، أنه بموجب أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة ولتحقيق أهدافها لابد من الالتزام بضوابط تنفيذها وبمبدأ الشفافية المالية في التنفيذ، بحيث تعكس التقارير الدورية وتفاصيل الأداء الفعلي وضبط وترشيد الصرف وتحديده وفق الأولويات في حدود التغذيات الشهرية التي تسددها وزارة المالية وفقاً لتدفق الموارد الحقيقية.
ووجه كل الوحدات الإدارية بإعداد خطة التدفقات النقدية شهرياً، مع الالتزام التام بالإجراءات المنصوص عليها في لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م. فضلاً عن الالتزام بقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لعام 2010م.
(GRP).

وأبان وكيل المالية باعتماد تعويضات العاملين بالصرف في حدود القوى العاملة الفعلية مع التقيُّد بسجلات الوظائف وقوانين ولوائح الخدمة المدنية، على أن يتم سداد مرتبات شهر يناير / كانون الثاني 2022م وفق كشف الأجور الفعلي لشهر نوفمبر / تشرين الثاني 2021م المعتمد من المراجع الداخلي مع الالتزام بصرف المرتبات بالنظام المحوسب.
وطالب كل المؤسسات والوحدات الحكومية بالحضور للإدارة العامة للحصر والموازنة لاستلام أمر التخويل حتى يتسنى لكل المؤسسات الالتزام بضوابط وموجهات الصرف على ميزانية الحكومة.