المبادرة الأممية في السودان.. إلى أين تقود البلاد؟

الخرطوم – بشير النور
تباينت المواقف والآراء في السودان، حول خطوات البعثة الأممية نحو جمع فرقاء الأزمة في البلاد للتوافق على إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
وكان رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، قد أطلق ما يسميه مشاورات للخروج من النفق المظلم الذي تمر به البلاد.
وخلال الأسبوعين الماضيين، تواصل بيرتس مع عدد من القوى السياسية والمدنية، وخصص الأسبوع الحالي للتواصل مع المكون العسكري ولجان المقاومة والحركات المسلحة، دون نتائج على السطح حتى الآن، فيما قبل مجلس السيادة الإنتقالي منح المبعوث الأممي مهلة 4 أسابيع لإتمام المشاورات محلية، وذلك حتى يتمكن من التجهيز للمبادرة بشكلها النهائي .
ولا تزال المواقف متباينة بين الأحزاب والقوى السياسية بين الموافقة والرفض للمبادرة، ويقف الحزب الشيوعي والتيارات الدينية، وحزب المؤتمر الوطني،حزب البشير، وحزب البعث السوداني، على رأس رافضي المساعي الدولية، لأسباب مختلفة من بين حزب وآخر، فيما حظيت المبادرة بترحيب مشروط من قوى إعلان الحرية والتغيير.
يقول نور الدين بابكر، القيادي بحزب المؤتمر السوداني، أحد أحزاب قوى الحرية والتغيير لـ”سلانيوز” إنهم رحبوا بمبادرة فولكر وكل المبادرات الإقليمية والدولية، مع المطالبة بتوسيعها لتشمل دول الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأفريقي ودولاً عربية بهدف ضمان الالتزام بمخرجاتها، مؤكداً أن أي مبادرة لا تعبر عن مطالب الشارع وقوى الثورة والقوى السياسية لا يرجى نجاحها.
على صعيد المكون العسكري ومجلس السيادة، فإنه بالمقابل أعلن في أكثر من مناسبة موافقته على المبادرة كوسيلة من وسائل الحوار لإحداث الوفاق والتوافق الوطني، لكن محللين شككوا في تلك الموافقة، مثل الكاتب الصحفي الحاج وراق الذي قال قبل يومين في ندوة سياسية بالخرطوم، إن مجلس السيادة رحب بالمبادرة من جهة، وترك لتحالفات سياسية موالية وداعمة له، مهمة تحريك التظاهرات والاحتجاجات ضد البعثة الأممية بحجة التدخل في الشأن السوداني.
يوضح الكاتب الصحفي، مكي المغربي، أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتس ليس هدفه الوصول لنتيجة يرتضيها المكون العسكري  أو المكون المدني بفصيله، الحرية والتغيير، المجلس المركزي، ولا الحرية والتغيير، الميثاق الوطني، ونوه المغربي في حديث لـ (سلانيوز) إلى أن الهدف هو شرعنة الشراكة العسكرية والمدنية من جديد، وبأطر مختلفة، رغم أن الشراكة تلك لم تعد محبذة لا سيما من جانب الشباب، حتى ولو أصرها عليها المجتمع الدولي.
من جانبه يلفت القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد المعتصم حاكم، لـ (سلانيوز) إلى أنه لا توجد مبادرة محددة من فولكر، بل استماع لرؤية القوى السياسية حول معالجة الأزمة، ليطرح بعد ذلك مبادرة واحدة وصولاً إلى حل نهائي للأزمة، وتوقع إكتمال ذلك بعد منتصف فبراير/شباط المقبل.
لا يرى نور الدين بابكر، مخرجاً من الأزمة، إلا بتشكيل حكومة مدنية كاملة، وخروج العسكر من المشهد السياسي، على أن تقوم الحكومة المدنية بمهام الإصلاح في المؤسسة العسكرية، وتهيئة البيئة لقيام انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يحكمه.
في حين يرى مكي المغربي، الذي عمل ملحقاً إعلامياً في واشنطن أثناء حكم الرئيس المعزول عمر البشير، أن الرغبة في الإطاحة بالمكون العسكري لن تجد أذناً صاغية من قبل المجتمع الدولي، وأن الحديث عن عقوبات ضد العسكر غرضه على المكون العسكري، وتعزيز موقف آخرين في الشراكة، والدفع بأجندتهم في السودان”ولكن ليس الغرض إطلاقاً الإطاحة بالمكون العسكري من المشهد السوداني وأن تلك المطالب لا تعدو أن تكون رفع للسقف وتظهر في التصريحات الشخصية ولا تطرح بصورة رسمية ”
ويشير محمد المعتصم حاكم إلى أن ما يعطي مؤشراً لنجاح المبادرة هو ترحيب معظم القوى السياسية، وتتفق على بند قيام حكومة انتقالية مدنية، وإقامة انتخابات حرة ونزيهة.