كان الانقلاب العسكري الذي حدث في السودان متوقعاً، منذ قرّر الجناح المدني داخل مجلس السيادة التعايش مع العسكر لقيادة المرحلة الانتقالية، فبعد عامين من الثورة الشعبية التي أنهت 30 عاماً من ديكتاتورية عمر البشير، اعتقل الجيش رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ووزراء عديدين في حكومته المدنية. وفي الخرطوم أطلق الجنود النار على المتظاهرين الذين جاؤوا للاحتجاج على الانقلاب. كان هذا السيناريو متوقعاً، لكنه تأخر فقط. وقد سبق للكاتب في مقال سابق في “العربي الجديد” أن نبّه إلى المخاطر التي كانت تواجه المرحلة الانتقالية، وحذّر من مغبة الإفراط في الفرح في انتصار الثورة السودانية، في وقت كانت لا تزال تواجه فيه تحدّيات تهدّد وجودها.
ويبدو أن الجناح المدني، المتمثل بقوى الحرّية والتغيير، لم يستوعب دروساً كثيرة في التاريخ السوداني المليء بالانقلابات على الحكومات المدنية، ولم يقرأ قادتُه جيداً تجارب دول قريبة منهم، خصوصاً التجربة المصرية التي انقلب فيها العسكر على أول رئيس مدني منتخب في البلاد، وزجّوه وأعضاء حكومته وحزبه في السجن. ومن يعد سنتين عند قيام ثورة السودانيين، وفي أثناء فترة النقاش لتأسيس المجلس السيادي الانتقالي، يسجل فداحة الأخطاء التي ارتكبت،
اقرأ أيضًا