الخرطوم – سلا نيوز
قررت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة من أسمتهم مخربي الاقتصاد الوطني، وتفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب.
وأدت اللجنة، القسم، أمام نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بالقصر الجمهوري اليوم.
وأصدرت اللجنة، قرارات لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وتحسين معاش المواطنين، والحد من المضاربات في السوق ومحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني.
وقال وزير الثقافة والإعلام المكلف دكتور جراهام عبدالقادر، حسبما أفاد إعلام مجلس السيادة الانتقالي، عقب اجتماع للجنة بالقصر الجمهوري، اليوم، إن القرارات الاقتصادية تضمنت توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وتأمين انسياب المواد البترولية لضمان استقرار الإمداد الكهربائي وتسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان المعظم عاجلاً.
وأوضح الدكتور جراهام أن اللجنة قررت إلى جانب إنشاء المحكمة الخاصة لمحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني، خاصة في ما يتعلق بالتهرب الضريبي والتلاعب بالدولار وتهريب الذهب، تفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب، ومراجعة منشور سياسات بنك السودان في ما يتعلق بحصائل الصادر ، بجانب استكمال إجراءات قيام بورصة الذهب، ومراجعة الرسوم على جرام الذهب.
وأوضح د.جراهام، أن اللجنة قررت تحديد سعر تأشيري وتشجيعي للقمح والإسراع بتطبيق نظام النافذة الموحدة لتسهيل عمليات الصادر والوارد والاستثمار، وتفعيل الإتفاقية التجارية بين السودان ومصر، ومنع الاستيراد إلا عبر استمارة الاستيراد وتفعيل آليات الوفرة الدوائية .
وأشار إلى أن قرارات اللجنة تضمنت مراجعة اداء الوزارات عبر بيوت خبرة متخصصة، وإشراك إتحاد أصحاب العمل في أعمال اللجنة، للإستفادة من تجاربهم وخبراتهم بجانب مراجعة محفظة السلع الأساسية والعمل على تنشيطها والقيام بزيارة ميناء بورتسودان عاجلاً لمعالجة كافة الإشكالات.