الخرطوم – سلا نيوز
نفى بنك السودان المركزي وجود قرار أو توجيه للمصارف بتحديد سقف للسحب النقدي من حسابات العملاء بالمصارف.
وأكد البنك المركزي أن كل ما يتم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي في هذا الشأن محض شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن عمليات السحب والإيداع بالمصارف تسير بصورتها الطبيعية،
وأصدر البنك في وقت سابق منشوراً خاصاً بشراء وبيع موارد النقد الأجنبي، سمح بموجبه للمصارف بشراء موارد النقد الأجنبي بسعر صرفها المعلن.
وكان المركزي قد أعلن في السابع من مارس/ آذار توحيد سعر صرف الجنيه السوداني، ضمن ملامح سياساته النقدية الجديدة التي من ضمنها لتقوم المصارف وشركات الصرافة بتحديد وإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل من البنك المركزي في عملية تحديد الأسعار.
كما نفى البنك المركزي في تعميم صحفي ما أشيع حول أن الحكومة قد قررت سحب أموال وأرصدة المودعين بالنقد الأجنبي بالمصارف، مؤكداً توفر السيولة الكافية للأنشطة التجارية ومقابلة مرتبات العاملين بالدولة عبر الصرافات الآلية أو المؤسسات.
وقال البنك إنه لم يتم إصدار أي قرار أو توجيهات بتحديد سقف للودائع بالعملة الأجنبية والتصرف في ما زاد عن هذا السقف وتحويلها للعملة المحلية.
وطالب البنك المواطنين بعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات التي لا أساس لها من الصحة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.