السودان.. “التضخم المستورد” والمضاربات الوهمية يرفعان بشكل مخيف سعر الدولار

الخرطوم – بشير النور

قال متعاملون يوم الأربعاء، إن سعر الدولار ارتفع بوتيرة متسارعة خلال اليومين الماضيين حتى وصل 720 جنيها بالسودان.
وعزاء مهتمون لـ (سلا نيوز) ارتفاع الدولار إلى المضاربات الداخلية والخارجية وعدم وجود نقد أجنبي ببنك السودان، بجانب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت لارتفاع السلع الضرورية عالمياً المسمى بـ (التضخم المستورد)، فيما أشار آخرون إلى أن ما يحدث الآن هو مضاربات وهمية، حسب قولهم.
وفي مارس/ آذار الجاري، قرر بنك السودان، صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وأخلى مسؤوليته عن تحديد السعر لتقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل (البنك المركزي).
وقال رئيس قسم الدراسات المصرفية بكلية الاقتصاد بجامعة أفريقيا العالمية الدكتور فاروق محمد أحمد لـ (سلا نيوز) إن ارتفاع الدولار الذي حدث هذه الأيام بشكل مخيف يرجع إلى السياسات النقدية التي طبقها مؤخراً البنك المركزي بإطلاق السعر ليكون حراً بدون أي ضوابط على سوق العملات بالبنوك والمؤسسات المالية، بجانب عدم وجود احتياطي نقدي أجنبي في البنك المركزي لكي يقابل عملية الاستيراد من السلع والخدمات من الخارج.
وأوضح فاروق أن الحرب الروسية الأوكرانية ساهمت في ارتفاع الدولار بالسودان، وذلك باستيراد البترول والقمح.
وأشار إلى تأثير ضعف الإنتاج والإنتاجية وعدم الاستقرار الاقتصادي بالبلاد.
وأكد أن هلع التجار وتحويلهم للعملة المحلية لدولار، ساهم في ارتفاع الأخير.
وأوضح فاروق، أن ضبط أسعار العملات الأجنبية، يحتاج لسياسيات واضحة من الحكومة وزيادة الإنتاج والإنتاجية مع ترشيد الاستهلاك، وإيقاف استيراد الكماليات واستيراد الاحتياجات الضرورية فقط.
وحدد الهدف الأساسي للسياسات النقدية العلمية التي يجب أن ينفذها البنك المركزي هي تخفيض التضخم وثبات استقرار حركة المستوي العام لأسعار العملات الأجنبية.
وأكد رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني هشام السوباط أن ما يشهده ما يسمى بسوق الدولار الذي تسبب في التراجع الكبير لقيمة العملة المحلية لا يخضع لأي أسس علمية أو آليات اقتصادية. وقال في تصريحات صحفية، إن ما يحدث الآن هو وجود ممارسات ومضاربات وهمية بالدولار مقصود بها المتاجرة به، منوها إلى أنه أصبح سلعة متداولة في حد ذاته.
وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة محمد حمدان دقلو مطلع شهر مارس/ آذار، جملة من القرارات لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وتحسين معاش المواطنين، والحد من المضاربات في السوق ومحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني.
وتوقعت الصحفية الاقتصادية هالة همزة لـ (سلا نيوز) أن يصل سعر الدولار قريباً 1000 جنيه سوداني لعجز الحكومة لإدارة الاقتصاد بشكل عام، مع عدم ضبطها لأسعار العملات الأجنبية التي ظلت تشهد انفلاتاً حاداً بسبب المضاربات والسمسرة داخليا وخارجيا مع تذبذب سياسيات البنك المركزي في ظل عدم وجود احتياطي من النقد الأجنبي.
وأكدت انعكاس ارتفاع الدولار على ارتفاع أسعار جميع السلع الاستهلاكية اليومية للمواطنين.