السودان.. استمرار تحسن العملة المحلية أمام الدولار

الخرطوم – بشير النور

سجل سعر الدولار اليوم الخميس في السوق الموازي، 560 جنيهاً مقارنة مع 570 جنيهاً ليوم الأربعاء، بينما بلغ الريال السعودي ما بين 148 إلى 150 جنيهاً.
وأكد متعاملون في السوق الموازي، لـ (سلا نيوز) ارتفاع أسعار العملة المحلية أمام أغلب أسعار العملات الأجنبية لليوم التاسع على التوالي، نتيجة لتدخل البنك المركزي السوداني في دعم طلبات الاستيراد.
واستقرت أسعار الصرف لدى غالبية البنوك وسط توقعات بانخفاض وترتيبات مبلغ مليار دولار من السعودية .
وسجل سعر شراء الدولار ببنك الخرطوم اليوم الخميس 629 والبيع 634 جنيهاً، والريال السعودي الشراء 155 جنيهاً والبيع 152 ، وبلغ شراء الريال القطري 155 والبيع 156، بينما بلغ سعر شراء الدولار في بنك أم درمان الوطني 570 جنيهاً والبيع 574 جنيهاً وشراء الريال السعودي 151 والبيع 153 جنيهاً بينما بلغ سعر شراء اليورو 625 جنيهاً والبيع 629 جنيهاً.
وقالت وكالة السودان للأنباء إنّ السودان يسعى حالياً إلى الحصول على وديعة مليار دولار من السعودية لدعم استقرار سعر الصرف.
ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة وادي النيل الدكتور عبد المحمود إبراهيم لـ (سلا نيوز) إن ما يجري من تداول في سعر الصرف بين العملة المحلية والأجنبية يعد مرضاً عرضياً بسبب تشوه الاقتصاد السوداني، مما يتطلب إصلاح اختلالاته بالطرق الاقتصادية المعمول بها عالميا.
وأوضح عبد المحمود أن سعر الصرف بالبلاد أصبح محكَوماً بعوامل طلب العرض علي العملة الأجنبية والمضاربات، وهي تتغذى وتتأثر بعامل الإشاعة التي تؤثر في سلوك المتعاملين في العملة، مما تسهم في تقلبات سعر العملة يوميا.
وأضاف من العوامل التي تؤثر أيضاً في الأسعار إعلان بنك السودان قيام المزادات بالدولار وتوزيعها على البنوك والصرافات، مما تسهم في انخفاض العملة الأجنبية وتحسن المحلية.
وأكد عبد المحمود لـ (سلا نيوز) أن كل الإجراءات الاقتصادية التي يقوم بها بنك السودان مؤخراً لا تمثل العلاج الحقيقي لتثبيت سعر الصرف ما بين العملة الأجنبية والمحلية لأنها علاجات “مؤقتة” وجزء منها مبنى على الإشاعة.
وفي مارس/ آذار الجاري، قرر بنك السودان، صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وأخلى مسؤوليته عن تحديد السعر لتقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل (البنك المركزي).

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة محمد حمدان دقلو مطلع شهر مارس/ آذار، جملة من القرارات لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وتحسين معاش المواطنين، والحد من المضاربات في السوق ومحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني.

وفقد السودان 80 بالمائة من إيرادات النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب في 2011، على خلفية فقدانه ثلاثة أرباع آباره النفطية لدولة الجنوب، بما يقدر بـ 50 بالمائة من إيراداته العامة.