تراجع طفيف للجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية
الخرطوم – بشير النور
سجل الجنيه السوداني ترجعاً طفيفاً أماما الدولار الأمريكي اليوم الأحد بالسوق الموزاي، مقارنة مع نهاية الأسبوع الماضي، ويأتي ذلك لتراجع الطلب مقابل العرض.
وبلغ سعر شراء الدولار بالسوق الموزاي 560 جنيها للشراء مقابل 575 جنيها، بينما سجل الريال السعودي 148 جنيها للشراء و153 جنيها للبيع.
ويوم الأحد بلغ سعر الشراء ببنك الخرطوم 563 جنيها والبيع 567 جنيها وبلغ سعر شراء الريال 149 جنيها والبيع 151 جنيها بينما بلغ شراء الريال القطري 153 جنيها والبيع 155 جنيها
وفي بنك فيصل الإسلامي بلغ شراء 570 جنيها والبيع 574 جنيها بينما بلغ شراء الدينار الكويتي 1880 جنيها والبيع 1894 جنيها.
وقال عميد كلية التجارة بجامعة النيلين البروفيسور كمال أحمد يوسف لـ (سلا نيوز) إن انخفافض وارتفاع سعر الدولار بالسودان هي أسعار غير حقيقية ولحظية.
وأوضح يوسف أن الودائع الأخيرة من قبل الإمارات والسعودية وتوفير النقد الأجنبي ببنك السودان أسهمت في تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار.
ودعا إلى وضع معالجات جذرية لتحسين قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وذلك بالاعتماد علي تطوير الإنتاج الزراعي المحلي وقيام المصانع وجذب مدخرات المغتربين، وعدها خطوات تسهم في منع الاستيراد، وبالتالي لايمكن الاعتماد على الدولار في الاستيراد بصورة كبيرة كما هو معاش.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة وادي النيل الدكتور عبد المحمود إبراهيم لـ (سلا نيوز) إن ما يجري من تداول في سعر الصرف بين العملة المحلية والأجنبية يعد مرضاً عرضياً بسبب تشوه الاقتصاد السوداني، مما يتطلب إصلاح اختلالاته بالطرق الاقتصادية المعمول بها عالميا.
وأوضح عبد المحمود أن سعر الصرف بالبلاد أصبح محكوماً بعوامل طلب العرض علي العملة الأجنبية والمضاربات، وهي تتغذى وتتأثر بعامل الإشاعة التي تؤثر في سلوك المتعاملين في العملة، مما تسهم في تقلبات سعر العملة يوميا.
وأكد عبد المحمود لـ (سلا نيوز) أن كل الإجراءات الاقتصادية التي يقوم بها بنك السودان مؤخراً لا تمثل العلاج الحقيقي لتثبيت سعر الصرف ما بين العملة الأجنبية والمحلية لأنها علاجات (مؤقتة) وجزء منها مبني على الإشاعة.
وفي مارس/ آذار الجاري، قرر بنك السودان، صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وأخلى مسؤوليته عن تحديد السعر لتقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل (البنك المركزي).
وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة محمد حمدان دقلو مطلع شهر مارس/ آذار، جملة من القرارات لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وتحسين معاش المواطنين، والحد من المضاربات في السوق ومحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني.
وفقد السودان 80 بالمائة من إيرادات النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب في 2011، على خلفية فقدانه ثلاثة أرباع آباره النفطية لدولة الجنوب، بما يقدر بـ 50 بالمائة من إيراداته العامة.