ما هي أسباب تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي؟

الخرطوم – بشير النور

سجل الجنيه السوداني انخفاضا أمام الدولار يومي الاثنين والثلاثاء في السوق الموازي بلغ 600 جنيه بعد ما وصل الأحد الماضي 565 جنيها.

وبلغ سعر الريال السعودي بالسوق الموازية الاثنين والثلاثاء مابين 158 – 160 جنيها،  بينما  بلغ اليوم الثلاثاء في بنك السودان 118 للشراء و119 للبيع

وبلغ سعر شراء الدولار ببنك الخرطوم 563 والبيع 567 مبلغ شراء  الريال 149 والبيع 151 جنيها وبلغ سعر شراء اليورو 612 والبيع 617 جنيها. وفي بنك أم درمان بلغ سعر شراء  الدولار 568 والبيع 572 جنيها وشراء الريال السعودي 151 والبيع 152 جنيها.

وقال بنك السودان المركزي في بيان صحفي الإثنين إنه في سبيل دعمه لاستقرار سوق النقد الأجنبي لبى كل الطلبات التي تقدمت بها المصارف لمقابلة طلبات عملائها من النقد الأجنبي، مشيرا إلى استمراره في تلبية طلبات المصارف من النقد الأجنبي.

وأكد الخبير الاقتصادي  الدكتور محمد الناير لـ (سلا نيوز) إن سعر الصرف سيظل يتحرك صعودا وهبوطا إلى حين إتخاذ الدولة الإجراءات والتدابير اللازمة لاستقراره.

وأضاف أن سعر الصرف حتى الآن لم يصل مرحلة الاستقرار الكامل بسبب عدم اتخاذ الدولة خطوات كبيرة تسهل في عملية انسياب تدفقات النقد الأجنبي بينها مثلا تحفيز المغتربين بامتلاك سيارة صغيرة ومساكن افقية، وهي عملية تسهل انسياب العمليات الأجنبية للبلاد.

ودعا الناير  إلى إنشاء بورصة للذهب لأنها تحد من التهريب وتزيد من احتياطي الذهب في البنك المركزي.

وأشار إلى ضرورة فتح الدولة لصرافات تعمل ١٦ ساعة يومياً والعطلات الرسمية لتسهم في در العملات الأجنبية لتسهم في تحسين سعر الصرف.

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة محمد حمدان دقلو مطلع شهر مارس/ آذار، جملة من القرارات لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وتحسين معاش المواطنين، والحد من المضاربات في السوق ومحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني.

وفي مارس/ آذار الماضي، قرر بنك السودان، صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وأخلى مسؤوليته عن تحديد السعر لتقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل (البنك المركزي)

وفقد السودان 80 بالمائة من إيرادات النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب في 2011، على خلفية فقدانه ثلاثة أرباع آباره النفطية لدولة الجنوب، بما يقدر بـ 50 بالمائة من إيراداته العامة.