السودان.. تحسن العملة المحلية أمام الأجنبية في السوق الموازي

الخرطوم- بشير النور
ارتفع الجنيه السوداني إلى 585 جنيها سعراً للدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء في السوق الموازي، عن 580 جنيهاً لليومين الماضيين .
وقد انخفضت قيمة الجنيه السوداني اليوم في بعض المصارف فيما استقرت بأغلبيتها.
إلى ذلك انخفض صرف الجنيه السوداني لدى بنك الخرطوم إلى 569 جنيهاً بفارق جنيه واحد، فيما انخفض صرف العملة المحلية في السعودي السوداني إلى 565 جنيها للشراء.

وأكد بنك السودان المركزي، اليوم الثلاثاء، تلبية كل الطلبات التي تقدمت بها المصارف لمقابلة احتياجات عملائها من النقد الأجنبي.

وأوضح البنك المركزي، في تعميم صحفي، أنه سيستمر في تلبية طلبات المصارف من النقد الأجنبي دعماً لاستقرار سوق النقد الأجنبي.

بدورها، قالت المتخصصة في الشأن الاقتصادي هالة حمزة لـ (سلا نيوز) إن إجراءات اللجنة الاقتصادية العليا خلال الشهر الماضي جعلت سعر الصرف بالبنوك قريب من السوق الموازي رغم ضخ البنك المركزي لعملات اجنبية لكنها لم تغط كل الطلبات على الدولار. وتابعت “سياسة البنك المركزي ساهمت نوعا ما في استقرار العملة المحلية أمام الأجنبية”.
وأكدت هالة حمزة أن الإقبال على شراء الدولار من قبل المستوردين الراغبين في استيراد السلع الكمالية من الخارج بعد فتح استيرادها، أدى للجوء بعض التجار للشراء من السوق الموازي، وذلك لعدم إمكانية تغطية ضخ بنك السودان المركزي كل احتياجاتهم من العملة الأجنبية مما رفع سعر الدولار في بعض الأوقات.
وتوقعت حمزة في حالة عدم تلبية العملة الأجنبية للمستوردين انفلاتها وعودتها إلى المربع الأول الذي شارف فيه سعر الدولار ٨٠٠ جنيه سوداني.

وأكد نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو الجمعة الماضية لدى مخاطبته إفطارا لشباب البناء والتعمير أن سعر الدولار سيوالي الهبوط إلى أقل سعر، لافتًا إلى أن الوطنيين من أبناء السودان يعملون الآن بكل جهدهم لرفع قيمة العملة الوطنية.
وفي مارس/ آذار الجاري، قرر بنك السودان، صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وأخلى مسؤوليته عن تحديد السعر لتقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل (البنك المركزي).
وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة محمد حمدان دقلو مطلع شهر مارس/ آذار، جملة من القرارات لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وتحسين معاش المواطنين، والحد من المضاربات في السوق ومحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني.
وفقد السودان 80 بالمائة من إيرادات النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب في 2011، على خلفية فقدانه ثلاثة أرباع آباره النفطية لدولة الجنوب، بما يقدر بـ 50 بالمائة من إيراداته العامة.