الخرطوم – بشير النور
تراجعت العملة السودانية الخميس أمام العملة الأجنبية بالسوق الموازي بالخرطوم. وبلغ شراء الدولار 580 جنيها مقارنة مع 565 جنيها ليوم الأربعاء.
وبحسب مصادر عليمة، فإن شراء الريال السعودي بالسوق الموازي بلغ 152 جنيها والبيع 155 جنيها بينما بلغ سعر شراء الريال القطري 158 جنيها والبيع بسعر 160جنيها.
واستقرت الأسعار لدى بنك السودان المركزي، حيث بلغ سعر الدولار 445.39 جنيه للشراء، و448.73 جنيه للبيع، واستقر سعر اليورو عنده سعره امس الاربعاء وبلغ 484.56 جنيه للشراء، و488.19 جنيه للبيع.
ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة وادي النيل الدكتور عبد المحمود إبراهيم لـ (سلا نيوز) إن ما يجري من تداول في سعر الصرف بين العملة المحلية والأجنبية يعد مرضاً عرضياً بسبب تشوه الاقتصاد السوداني، مما يتطلب إصلاح اختلالاته بالطرق الاقتصادية المعمول بها عالميا
وأوضح عبد المحمود أن سعر الصرف بالبلاد أصبح محكوماً بعوامل طلب العرض علي العملة الأجنبية والمضاربات، وهي تتغذى وتتأثر بعامل الإشاعة التي تؤثر في سلوك المتعاملين في العملة، مما تسهم في تقلبات سعر العملة يوميا.
وأضاف من العوامل التي تؤثر أيضاً في الأسعار إعلان بنك السودان قيام المزادات بالدولار وتوزيعها على البنوك والصرافات، مما تسهم في انخفاض العملة الأجنبية وتحسن المحلية.
وأكد عبد المحمود لـ (سلا نيوز) أن كل الإجراءات الاقتصادية التي يقوم بها بنك السودان مؤخراً لا تمثل العلاج الحقيقي لتثبيت سعر الصرف ما بين العملة الأجنبية والمحلية لأنها علاجات “مؤقتة” وجزء منها مبنى على الإشاعة.
وفي مارس/ آذار الجاري، قرر بنك السودان، صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وأخلى مسؤوليته عن تحديد السعر لتقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل (البنك المركزي).
وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة محمد حمدان دقلو مطلع شهر مارس/ آذار، جملة من القرارات لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وتحسين معاش المواطنين، والحد من المضاربات في السوق ومحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني.
وفقد السودان 80 بالمائة من إيرادات النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب في 2011، على خلفية فقدانه ثلاثة أرباع آباره النفطية لدولة الجنوب، بما يقدر بـ 50 بالمائة من إيراداته العامة.