استقرار العملة السودانية أمام الأجنبية
الخرطوم – بشير النور
سجلت العملة السودانية المحلية استقرارا اليوم الأحد مقارنة مع اليومين الماضيين، وتراوح سعر الدولار في السوق الموازي ما بين 575 و 580 جنيها، بينما بلغ الريال السعودية مابين 147 و 150 جنيها.
وفي البنوك السودانية فقد بلغ سعر الريال السعودي 154 جنيها لأعلى سعر وبلغ أدنى سعر 140 جنيها.
بدوره، برر دكتور محمد الناير أستاذ المحاسبة المشارك بجامعتي السودان للعلوم والتكنلوجيا وجامعة المغتربين لـ (سلا نيوز) استقرار سعر العملة المحلية لقيام بنك السودان المركزي بتلبية طلبات البنوك بشكل كاف مما خلق نوعا من الاستقرار لسعر الصرف للعملة المحلية في حدود 575 جنيها.
ونصح الناير الحكومة بعدم الاستمرار في تلبية طلبات الاستيراد دون أن تقوم بتغذية الاحتياطي الموجود لديها، مع ضرورة أداء قنوات التدفق الأجنبي التي تتطلب وضع خطوات منها فتح صرافات للعمل 15 ساعة في اليوم لتعمل أثناء الفترات المسائية والعطلات الرسمية للتسهل للراغبين في تبديل عملاتهم الأجنبية.
ودعا الناير إلى فتح بورصة للذهب لتسهم من زيادة حصيلة النقد الأجنبي، مشيرا إلى أهمية قيام البنك المركزي بوضع احتياطي من الذهب، الأمر الذي اعتبره الناير صمام الأمان لاستقرار العملة المحلية أمام الأجنبية.
وأكد الناير أهمية قيام الحكومة بالاتجاه لفتح باب الاستثمار للدول الخليجية المتحمسة لتغيير مسار الاستثمار من المناطق البعيدة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح الناير أن تحسين استقرار العملة المحلية أمام الأجنبية على مستوى المدى الطويل يتطلب تفعيل وتطوير الإنتاج والإنتاج وتطويرها بالسودان ودفع قطاع الصادرات واعتبرها الأهم لاستقرار العملة المحلية.
وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة محمد حمدان دقلو مطلع شهر مارس/ آذار، جملة من القرارات لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وتحسين معاش المواطنين، والحد من المضاربات في السوق ومحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني.
وفي مارس/ آذار الماضي، قرر بنك السودان، صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وأخلى مسؤوليته عن تحديد السعر لتقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل (البنك المركزي)
وفقد السودان 80 بالمائة من إيرادات النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب في 2011، على خلفية فقدانه ثلاثة أرباع آباره النفطية لدولة الجنوب، بما يقدر بـ 50 بالمائة من إيراداته العامة.