استقرار الجنيه السوداني أمام العملة الأجنبية

الخرطوم- بشير النور

استقرت العملة المحلية السودانية أمام الأجنبية يومي الجمعة والسبت في السوق الموازي، حيث بلغ سعر الدولار 570 جنيها، والريال السعودي 151 جنيها، بينما بلغ الجنيه المصري 120 جنيها، وسجل سعر الدرهم الإماراتي 155 جنيها.

واستقر سعر الصرف لدى البنوك، حيث بلغ أعلى سعر لصرف العملة الأمريكية 580 جنيهاً كأعلى سعر له مقابل 560 جنيهاً  كأدنى سعر.

وظل البنك المركزي يعلن تلبية كل الطلبات التي تقدمت بها المصارف لمقابلة احتياجات عملائه من النقد الأجنبي. وقال إنه سيستمر في تلبية طلبات المصارف من النقد الأجنبي دعماً لاستقرار سوق النقد الأجنبي.

وقال الصحفية المهتمة بالشأن الاقتصادي هالة حمزة لـ (سلا نيوز) إن استمرار ضخ البنك المركزي لعملات أجنبية بالمصارف والبنوك أسهم في استقرار العملة المحلية خلال الفترة الماضية بصورة عامة.

وأضافت حمزة أن المحك الرئيس أمام بنك السودان يتمثل في مدى استمراره في توفير وضخ العملات الأجنبية، لا سيما وأن المنح والقروض الأجنبية متوقفة تماما عن السودان منذ الانقلاب العسكري 25 أكتوبر، مما أدى لعدم وجود احتياطي كبير من العملات أجنبية بالبنك المركزي يلبي متطلباته.

وأوضحت هالة لـ (سلا نيوز) إن صادرات السودان للخارج التي تستجلب العملة الأجنبية تصاحبها إشكالات كبيرة عدا تصدير الماشية للمملكة العربية السعودية.

وقالت إن الحل في القوت الحالي يتمثل في تفعيل المزادات بنك السودان لتوفير النقد الأجنبي، مع ضرورة تحديد استيراد سلع محددة من خارج البلاد.

وفي مارس/ آذار الجاري، قرر بنك السودان، صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وأخلى مسؤوليته عن تحديد السعر لتقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل (البنك المركزي).

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة محمد حمدان دقلو مطلع شهر مارس/ آذار، جملة من القرارات لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وتحسين معاش المواطنين، والحد من المضاربات في السوق ومحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني.

وفقد السودان 80 بالمائة من إيرادات النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب في 2011، على خلفية فقدانه ثلاثة أرباع آباره النفطية لدولة الجنوب، بما يقدر بـ 50 بالمائة من إيراداته العامة.