تراجع الجنيه أمام الدولار في السوق الموازي

الخرطوم- بشير النور

تراجعت اليوم الخميس العملة المحلية أمام الأجنبية في السوق الموازي بالخرطوم وبلغ سعر شراء الدولار ٥٦٨ جنيها بعدما كان ٥٦٠ جنيهاً، بنما بلغ الريال السعودي 150 بعدما كان 143 جنيها.

وتباينت اليوم أسعار الدولار لدى المصارف بين استقرار وارتفاع وتراجع، ففي بنك الجزيرة تراجع صرف الدولار الأمريكي إلى 569 جنيها وفي البنك المصرى السوداني ارتفع شراء الدولار الى 568 جنيها واستقرت أسعار الصرف لدى بقية البنوك، حيث بلغ أعلى سعر للدولار 580 جنيها وأدنى سعر له 560.46 جنيها.

الموارد الذاتية 

وقال الخبير المصرفي بحر الدين حمزة لـ(سلا نيوز) إن منشور بنك السودان المركزي الذي أصدره قبل يومين والمتعلق بالاستيراد وترك لأي عميل أو تاجر أن يقوم بتوفير الدولار من موارده الذاتية انعكس على تراجع الجنيه أمام الدولار مما أدى لزيادة شراء الدولار بسبب زيادة  الإقبال على الدولار في السوق الموازي.

وتوقع بحر الدين زيادة أسعار قيمة الدولار خلال الفترة المقبلة نتيجة لمنشور بنك السودان.

وأرجع بحر الدين تباين قيمة العملة المحلية أمام الأجنبية في البنوك والمصارف إلى أن البنوك لاتمنح العميل كل ما يطلبه من دولار بل تمنحه جزءا. وتابع “لو داير ألف دولار البنك يمنحه أقل من ألف دولار بكثير”.

موارد الحسابات الحرة 

أعلن بنك السودان المركزي الثلاثاء الماضية، إجراء عدد من التعديلات لضوابط الاستيراد بهدف إحكام صياغة الضوابط الخاصة بالاستيراد من موارد الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي.

كما سمحت التعديلات بالدفع المقدم في حالة استيراد الآلات والمعدات وقطع الغيار المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية.

ومكن منشور البنك الصرافات من توسيع مجالات استخدامات مواردها خدمة للجمهور في إطار تقديم خدمات مهمة مثل التعليم وإعاشة الطلاب وأسرهم بالخارج وكذلك الحد من لجوء بعض الشرائح الأجنبية المقيمة إقامة رسمية بالسودان، ولها نشاط حرفي يدر عليها دخلا يتطلب التحويل للخارج من لجوئها للتعامل عبر السوق الموازي.

المؤسسات المالية

وفي مارس/ آذار الجاري، قرر بنك السودان، صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وأخلى مسؤوليته عن تحديد السعر لتقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل (البنك المركزي).

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة محمد حمدان دقلو مطلع شهر مارس/ آذار، جملة من القرارات لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وتحسين معاش المواطنين، والحد من المضاربات في السوق ومحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني.

وفقد السودان 80 بالمائة من إيرادات النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب في 2011، على خلفية فقدانه ثلاثة أرباع آباره النفطية لدولة الجنوب، بما يقدر بـ 50 بالمائة من إيراداته العامة.