آخر الأخبار

الموارد المعدنية تعتزم توريد 3.7 ترليون جنيه للمجتمعات المحلية بالبحر الأحمر

الخرطوم- سلا نيوز

أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية، السبت، توريد 3.7 ترليون جنيه متبقية تمثل نصيب المجتمعات المحلية المستضيفة للأنشطة والصناعات التعدينية بولاية البحر الأحمر.

وذكرت بيان صادر الشركة: “هناك 3.7 ترليون جنيه متبقية في الطريق للسداد تمثل نصيب المجتمعات المحلية المستضيفة للأنشطة والصناعات التعدينية بولاية البحر الأحمر لمناطق (هيا/ جبيت المعادن/ القنب والأوليب/ حلايب) حتى مايو 2022 سيتم توريدها تباعا قريبا”.

وتوصلت الشركة ومجلس نظارة البجا بولاية البحر الأحمر إلى تفاهمات بشأن المطالب المشروعة التي تقدمت بها المجتمعات المحلية ورفعها المجلس، والتي تلي شركة الموارد المعدنية وشكلت لجنة بذات الخصوص.

وتعهد المدير العام لشركة الموارد المعدنية، مبارك عبدالرحمن أردول، خلال الاجتماع مع المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، بمدينة بورتسودان شرقي السودان، تعهد بتنفيذ كل المطالب المشروعة التي تقدمت بها المجتمعات المحلية.

وجدد أردول إشادته بقرار وزير المالية القاضي بإعادة توزيع أنصبة أصحاب المصلحة من عوائد التعدين. ونوه إلى ضرورة أن تحذو المجتمعات المحلية بالبحر الأحمر حذو ولاية نهر النيل في تشكيل لجان تنمية محلية وتكوين مجالس مسؤولية مجتمعية بالمناطق المنتجة.

وشدَّد أردول على “ضرورة التزام المعدنيين والمنتجين وتجار الذهب باستمارة نقل وترحيل الذهب وعدم التهرب من سداد الرسوم لصالح الدولة والمجتمع”.

وطالب المجتمعات المحلية في الولاية بعدم منح الشركات المستثمرة في قطاع المعادن شهادة خلو نزاع حتى لا تتسبب في مشاكل تعيق عمل الشركات وتعطِّل عمليات الاستثمار.

من ناحيته، شدد المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة عبد الله أوبشار، على “ضرورة اتخاذ قرارات عاجلة لمعالجة المشاكل التي تواجه قطاع التعدين بولاية البحر الأحمر”.

وأشاد بتفاعل المدير العام لشركة الموارد المعدنية مع قضايا إنسان الشرق العادلة، واستعرض عددا من البنود الواردة في المذكرة المطلبية، وضرورة تعيين مراقب محلي في الشركات المستثمرة في قطاع المعادن بولاية البحر الأحمر.

ومنذ 17 سبتمبر/ أيلول 2012، أغلق “المجلس الأعلى لنظارات البجا” كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان.

وعوضا عن “مسار الشرق” المضمن في اتفاقية جوبا للسلام، يطالب المجلس بإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.

شاركها على
اقرأ أيضًا
أكتب تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.