غرفة المصدرين السودانيين تطالب بتشكيل لجنة لمعرة ملابسات غرق باخرة الماشية
الخرطوم – عمار حسن
كشفت الغرفة القومية للمصدرين السودانيين، عن تكليف مستشارها القانوني بتقديم طلب للنيابة العامة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول غرق الناقلة (بدر) بميناء سواكن التي تحمل ماشية في طريقها إلى المملكة العربية السعودية.
وطالب رئيس الغرفة القومية للمصدرين عمر بشير الخليفة، في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم (الاثنين)، بتشكيل لجنة قانونية مستقلة لتقصي الحقائق ومحاسبة المقصرين، بواسطة النيابة العامة، تمثل فيها غرفة المصدرين السودانيين الاتهام.
وغرقت مساء أمس (السبت) الباخرة التي تحمل على متنها 16 ألف رأس من الماشية في الرصيف بميناء سواكن.
وقبل 5 سنوات تعطلت مروحيات إحدى السفن ونفق 50 في المائة من حمولتها وبعد وصولها ميناء جدة أُرجعت ونفق 90 في المائة منها ولم يتم تعويض أحد.
وأوضح الخليفة أن دور المصدر يبدأ من الحقن والتربية وينتهي بالوصول إلى بوابة الميناء وبعدها تتحمل هيئة الموانئ البحرية ووزارة الثروة الحيوانية وهيئة الجمارك وبقية مؤسسات الدولة المسؤولية، وينتظر المصدر العائد.
وتساءل: أين دورهم من إنقاذ الباخرة وثروة البلاد؟
وقال إن الماشية التي غرقت مملوكة لأربعة مصدرين من القطاع الخاص، متسائلا: “هناك نحو 13ألف موظف في الميناء ومثلهم في الوزارة والجمارك والبنك المركزي أين هؤلاء وما دورهم حيال إنقاذ الباخرة وإنقاذ ثروة البلاد؟”.
من جهته، أوضح صالح سليم، أن الشحنة تقدر بـ 14 مليون ريال سعودي وأكثر من ترليون جنيه سوداني، مؤكداً أن أنها نقلت إلى الميناء بعد اكتمال كافة الاجراءات.
ولفت إلى أن كل إجراءات هيئة الموانئ البحرية لإنقاذ الباخرة فشلت، بل أدت إلى غرقها بالكامل في غضون ساعتين، ويجب أن يحاسب كل من قصر في هذه الحالة.
وأضاف أنهم يصدرون 7 ملايين رأس ويجب أن نطمئن أن هذه الأموال في أيد أمينة، بعد الرسوم الخرافية التي التي تؤخذ منا بواقع دولار ونصف مقابل الرأس الواحد.
وتابع: “لم يكن هناك سبب غير طبيعي يؤدي إلى غرق السفينة من عواصف وغيرها”.
وزاد: “قبل 5 سنوات كانت السفينة التي غرقت تسمى (ملاك) وأقصى حمولة لها 9500 رأس، بيعت لشركة عمانية وتوقفت عن العمل لفترة طويلة، ثم أعيدت الآن، في الموسم وفوجئنا بتحميلها 15800”.
وتساءل صالح: “هل زيادة الشحن تتلاءم مع توازن الباخرة وهل الرقابة اذنت بالطوابق؟”.
من جانبه، قال الأمين العام للغرفة القومية للمصدرين مامون قيلي: “لا توجد أي معدات إنقاذ في ميناء سواكن وهي حالة أقل من عادية”.
وأضاف: “بعد التحقيق والمحاسبة لابد من التعويض بسرعة”.
وكشف عن فتح بلاغات ضد هيئة ميناء سواكن، وطالب المتضررين بإكمال التحري والإجراءات.
وحمّل قيلي ملاك الباخرة مسئولية غرق السفينة، بجانب الجهات المسؤولة عن مواصفاتها.
ونوه إلى انتشال 700 رأس حتى اللحظة بواسطة الغطاسين وأصحاب المراكب، ولكنها مريضة ويمكن أن تنفق تحت أي لحظة، حسب قوله.