الخرطوم- سلا نيوز
دشنت الشركة السودانية للموارد المعدنية، حملة لحصر المُعدنيين التقليديين وتحديث بيانات التعدين التقليدي بالولاية الشمالية.
وقال رئيس الحملة، أنس الدسوقي، في تصريحات إعلامية، إن الحملة التي انطلقت تحت شعار “تقنين، تطوير، تمويل وتأمين”، تستهدف أسواق التعدين والمناجم ومواقع الإنتاج بمحليات دنقلا، دلقو، وحلفا.
وأوضح أن الحملة تستمر لمدة أسبوعين وتشتمل على العديد من المناشط بالتركيز على حصر المعدنين التقليديين والصاغة ومحلاتهم بالأسواق ومواقع الإنتاج والرفع المساحي والآليات والمعدات والأجهزة المستخدمة وحصر الأنشطة في أسواق التعدين، (أحواض الغسيل والطواحين المائية والهوائية والصاغة) بجانب حصر الأنشطة التجارية والخدمية المصاحبة بالأسواق.
بدوره امتدح مدير مكتب الشركة بالولاية الشمالية، محمد صلاح محمد أحمد، التعاون الكبير الذي أبدته السلطات المختصة بالولاية الشمالية وتفهمها للدور الذي تضطلع به الشركة السودانية في دفع عجلة الاقتصاد من خلال دعم خزينة الدولة.
ونبه إلى أن حملة حصر المعدنين التقليديين تعد خطوة مهمة نحو تحديث قاعدة بيانات التعدين التقليدي والإحاطة بالمعدنين وتأهيلهم ورفع قدراتهم وتوزيعهم في جمعيات إنتاجية لحفظ حقوقهم ونشر الوعي.
وأشار إلى المساهمة الفعالة التي يقدمها حصر المعدنين التقليديين في تطوير قطاع التعدين التقليدي وتحقيق استراتيجية التعدين التقليدي (صناعة تعدينية آمنة ومتطورة) والحفاظ على البيئة والسلامة والحد من المهددات والمخاطر بمناطق التعدين التقليدي بالولاية الشمالية، فضلا عن المساهمة في عمليات التخطيط السليم ووضع الرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التي تساعد في تطوير قطاع التعدين التقليدي ونقله من قطاع تقليدي إلى قطاع منظم.
طن و200 كيلو جرام
في السياق سجَّلت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة خلال 10 أيام من الإحاطة بكمية من الذهب تجاوزت طن و200 كيلو جرام من البورصة التقليدية بعمارة الذهب بالخرطوم.
وأفاد مكتب الشركة السودانية في مصفاة السودان للذهب في بيان، أن 75% من هذه الكمية لأغراض الصادر 900 كيلو فيما تذهب 25% لأغراض الحُلي والمصوغات وإعادة المصوغات، وهي كميات باتت مقننة بموجب الاستمارة ومعروف مصدرها ووجهتها. وتوقعت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة أن ترفد الكمية المعدة للصادر خزينة الدولة بأكثر من 45 مليون دولار.
ووفق مكتب الشركة بعمارة الذهب، فإن القراءات تشير إلى إمكانية ارتفاع نسبة زيادة حصائل الصادر بنسبة تصل إلى 3 أطنان ذهب أي ما يعادل 100 مليون دولار من الصادرات تعود بالفائدة على الوطن والمواطن. ويعد التعدين التقليدي الذي يقوم به الأهالي في أكثر من 800 موقع في أنحاء البلاد، الأكثر إنتاجية مع وجود مليون شخص يعملون به، بحسب تقديرات حكومية.
ولا تمنع الحكومة السودانية التعدين الأهلي لكنها تحاول تنظيمه، فهو رغم سلبياته إلا أن عددا كبيرا من المواطنين يعملون به ما يساهم في توفير فرص عمل لهم والمساعدة برفع المعاناة المعيشية عنهم.
ويعول السودان على الذهب كمورد رئيس للنقد الأجنبي، بعد فقدانه ثلاثة أرباع عائداته النفطية بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو/ تموز 2011، وفقدان 80 بالمئة من موارد النقد الأجنبي.